و دليل همه آن است كه به تواتر ثابت شده كه مخبر صادق كه حضرت پيغمبر است به اينها خبر داده ، پس اينها همه حق باشد . مجملا ، اعتقاد بايد كرد كه هرچه پيغمبر فرموده همه حقّ و صدق است و كذب و غيرواقع بودن اينها محال است . و همچنين است هرچه ثابت شود كه حضرات اهل البيت به آن خبر داده‌اند . و بعد از ثبوت امثال اينها اگر انكار نمايد كسى آن‌را ، كافر و مرتد مىشود و اين اجماعى است و در بعضى از كتب عامّه « 1 » و خاصّه « 2 » نيز هست كه « هرچه اجماعى باشد اگر آن‌را انكار نمايند كافر مىشوند » . « 3 » و اين ظاهر نيست مادام كه ضرورى نشود . و آنچه فقير از آن فهميده آن است كه اگر پيش او معلوم و يقينى شود كه آن فرمودهء خدا و پيغمبر است و بعد از آن اظهار انكار و ناحق بودن آن نمايد عمدا و عالما ، سبب كفر در اين هنگام ، ظاهر است ؛ و اما اگر در واقع ضرورى دين باشد نزد ديگران ، و ليكن بر او ظاهر نشده باشد ، سبب كفر شدن به انكار آن ظاهر نيست ؛ چه جاى آنكه اجماعى باشد كه ضرورى نشده باشد مثل حرمت جماع در حيض . « 4 »

--> ( 1 ) . مثل شرح مواقف و شرح عضدى ( منه ) . ( 2 ) . مثل شرح شرائع در مسأله‌اى كه حلال داند و طى زن را در حيض ( منه ) . ( 3 ) . مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 62 : « تحريم وطء الحائض قبلا ثابت بإجماع المسلمين فمستحلّه كافر » . ( 4 ) . اشاره به سخنى كه از مسالك نقل شد .